نادي الإدارة الهندسية

ابحث في الموقع

 أهمية غرض الشركة المنشأة حاليًا لتحديد مدى تمتعها بمزايا قانون ضمانات وحوافز الاستثمار:

في الوقت الحالي لم تعد أهمية تحديد غرض لشركة منصبة فقد على تحديد طبيعته من حيث كونه مدنيًا أو تجاريًا بل قد أصبح لتحديد غرض الشركة أهميته على صعيد مدى توافر شروط التمتع وحوافز الاستثمار.

ذلك أنه إذا كان غرض الشركة من بين الأغراض التي نصت عليها المادة الأولى من فانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وكانت قد لأنشئت بعد تاريخ العمل به فإنه يسري عليها أحكامه.

 

ومن ثم فهي تتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليها فيه سواء كانت شركة أشخاص أو شركة أموال أي سواء كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة وسواء كانت شركة مدنية او تجارية بل إنه يسري أيضًا على المشروع المملوك لفرد والذي يقال له منشأة فردية سواء كان ملك المشروع الفرد مصريًا أو أجنبيًا بشرط أن يكون إنشاؤه بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور لمزاولة نشاطه في أي مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون شأنه إذاً شأن الشركات التي تستفيد أيضًا من أحكام هذا القانون بشرط أن يكون إنشاؤه بعد تاريخ العمل لمزاولة نشاطها في أي من هذه المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى منه مهما يكن النظام القانوني الخاضعة له الشركة.

كثيرة هي المجالات التي يشترط المشروع أن ينصب على واحد منها أو أكثر غرض الشركة أو المنشأة حتى تتمتع بمزايا قانون وضمانات الاستثمار وقد تولى المشروع تعداد هذه المجالات في المادة الأولى من القانون المذكور.

1- أشكال الشركات:

قد يكون شكل الشركة المدنية مدنيًا او تجاريًا وفقًا لما هو متفق عليه في عقد الشركة المدنية أما الشركة التجارية فلا يجوز الاتفاق في العقد الناشئ لها على أن تتخذ إلا الشكل التجاري شكلاً قانونيًا لها.

والأشكال التجارية للشركات ستة منها ثلاثة تندرج تحت أحد قسمي الشركات التجارية: وهو قسم شركات الأشخاص الذي يشمل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة علاوة على شركة المحاصة التي لا ينشأ عنها شخص معنوي أي التي ليس لها الكيان الذاتي للشركة.

وهناك ثلاثة أشكال تجارية أخرى للشركات: تندرج تحت اسم قسم آخر للشركات التجارية, هو شركات الأموال فشركات الأموال هي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

إن هذه الأشكال الستة وردت في القانون على سبيل الحصر وتتعلق بالنظام العام. فإذا تألفت في غير أحد هذه الأشكال القانونية الستة فإنهما تكون باطلة. وللشركاء مطلق الحرية في اختيار الشكل الذي يلائمهم من هذه الأشكال الستة ومن تم تبدو جوهرة دراسة ما للشركات التجارية من أشكال قانونية.

 

 

 

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد